مقاله حقوق
در مورد حقوق بین الملل خصوصی تعاریف مختلف ارائه شده كه می‌توان گفت كه حقوق بین‌الملل خصوصی رشته‌ای از حقوق است كه پیرامون روابط افراد با یكدیگر و همچنین روابط افراد با دولتها خارج از قلمرو داخلی و در عرصه بین الملل بحث می‌نماید و یا به عبارت دیگر عبارت است از مجموعه قوانین و مقرراتی كه روابط حقوق اشخاص خصوصی را با یكدیگر در سطح بین الملل تنظیم می‌كند كه این رشته از حقوق روابط حقوقی افراد را بر اساس مرزها تنظیم می‌كند در رشته حقوق بین المللی خصوصی موضوعاتی از قبیل اشخاص ، اموال ، اعمال و یا وقایع حقوقی در صورتی كه واجد عنصر بین الملل باشندمورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد منابع حقوق بین الملل خصوصی از منابع داخلی و منابع بین المللی تشكیل می‌شود كه منابع داخلی شامل :
1 ـ قانون اساسی ، قوانین عادی ، رویه قضایی ، عرف و عقاید علمای حقوق دكترین می‌باشد و منابع بین المللی شامل معاهدات و كنوانسیون‌های بین المللی ، رویه قضایی و عرف بین الملل می‌باشد با توجه به اینكه معاهدات در تكوین قواعد حقوق بین‌المللی خصوصی نقش به سزایی را ایفا می‌كند لذا معاهدات به عنوان یكی از منابع مهم حقوق بین الملل خصوصی محسوب می شوند رابطه حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق بین‌الملل عمومی روابط كشورها با یكدیگر یا بر اساس روابط میان دولتها شكل می‌گیرد و یا مبتنی بر روابط میان اتباع است این دو رابطه موجب تكوین در رشته حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین‌الملل خصوصی شده است و در حالی كه حقوق بین الملل عمومی به تنظیم مقررات و قوائید حاكم بر روابط بین دولتها و سازمانهای دولتی می‌پردازد . حقوق بین الملل خصوصی روابط حقوقی افراد حقیقی و حقوقی خصوصی در زندگی بین الملل را مقرر می‌دارد جهات فرق بین حقوق بین‌الملل خصوصی و عمومی عبارتند از تابعین حقوق بین الملل عمومی یكی می‌باشد ولی در حقوق بین الملل خصوصی متعدد است دارندگان حق و تكلیف در حقوق بین الملل عمومی دولتها و سازمانهای بین المللی هستند ولی در حقوق بین الملل خصوصی افراد می‌باشند و جهات اشتراك حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی هر دو به جامعه بین الملل مربوط می‌باشد و منابع هر دو معاهدات و كنوانسیون‌های بین الملل است و مرجه صالح برای هر دو می‌تواند مراجع قضایی بین‌المللی بوده و بر مبنای اصول و قوائد حقوق بین الملل عمومی به عمل آید ابزارهای بین الملل حل و فصل اختلافات در حقوق بین الملل عمومی ممكن است برای موضوعات حقوق بین الملل خصوصی نیز مورد استفاده قرار گیرد. منابع حقوق بین الملل خصوصی داخلی و بین الملل می‌باشد و منابع داخلی و حقوق بین الملل خصوصی شامل قانون رویه قضایی عرف و عقاید علمای حقوق می‌باشد و رویه قضایی در نظام حقوقی ایران علاوه بر فضایای حقوق داخلی قضایای حقوق بین الملل خصوصی را نیز در برمی‌گیرد. یكی از منابع حقوق بین الملل خصوصی معاهدات هستند و منظور از معاهده هر گونه توافق بین كشور یا چند كشور دیگر در مورد مسائل اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و غیره است معاهدات بین الملل فقط در زمان صلح لازم الاجرا می‌باشد و در زمان جنگ از اعتبار ساقط و آثار آنها قطع می‌شود اصولی كه در حقوق بین الملل خصوصی مورد قبول جامعه بین الملل است عبارت است از اصول احترام به حاكمیت اراده طرفین و آزادی قرار دادی اصل احترام به حقوق مكتسبه اصل رعایت حقوق بیگانگان اصل آزادی اقلیتها اموال غیر منقول تابع محل وقوع مال است قلمرو حقوق بین الملل خصوصی : اقامتگاه ـ تابعیت ـ‌وضعیت بیگانگان ـ تعارض قوانین و تعارض دادگاهها می‌باشد یكی از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصیت تابعیت است .
تابعیت : ابتدا منشاء پیدایش تابعیت مفاهیم و مبانی تابعیت و تابعیت یك اصطلاح حقوقی است كه در یكی دو قرن گذشته وارد سیستم حقوقی ایران گردیده است و در فرهنگ حقوقی بین الملل آمده تابعیت رابطه حقوقی میان فرد و یك دولت است . ویژگی‌های تابعیت را می‌توان چنین بیان كرد كه تابعیت یك رابطه سیاسی است و بعبارت دیگر تابعیت رابطه بین الملل است مانند عهده نامهها و مقاوله نامهها و رابطه تابعیت داخلی است و چرا كه در نظام داخلی نیز تبعه از طرفی دارای حقوق بین الملل سیاسی مثل حق رای می‌باشد و تابعیت رابطه حقوقی است و تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی ـ حقوقی و معنوی یك شخص حقیقی یا حقوقی با یك شی یا یك دولت معین بطوریكه حقوق و تكالیف وی از همین رابطه ناشی شود . برای تحقق تابعیت وجود دو عنصر ضروری دولت كه دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از جمعیت سرزمین حكومت و حاكمیت تشكیل می‌شود و تبعه یعنی شخصی كه تابعیت آن كشور را دارد لازم است در نظام كه بین الملل اتباع یك كشور می‌توانند از حمایت سیاسی دولت متبوع خود برخودار باشند و تابعیت یك رابطه حقوقی و یا سیاسی صرف نیست بلكه رابطه‌ای مختلط و واحد جنبه‌های سیاسی و حقوقی است .شرایط تحقق تابعیت دولتی وجود داشته باشد تبعه وجود داشته باشد ودارای سرزمین مشخص باشد . حمایت سیاسی در حقوق بین الملل عمومی رابطه تابعیت باعث می‌شود كه فرد از حمایت سیاسی دولت متبوع خود برخوردار باشد . اصول و مبانی حاكم بر تابعیت سه اصل كلی بین المللی حاكم بر تابعیت وجود دارد كه عبارتند از هر فرد باید دارای تابعیت باشد 2 ـ هیچ فردی نباید بیش از یك تابعیت داشته باشد و افراد حق تغییر تابعیت را داشته باشد تابعیت ناشی از اراده یك طرفه دولت است و فرد در تحصیل آن نقشی ندارد . بنابراین در خصوص اعطای تابعیت هیچ منشا و رابطه قراردادی بین فرد و دولت وجود ندارد .در نظامهای حقوقی كشورها داشتن تابعیت یك اصل لازم است به این معنی كه هر فردی باید تابعیت داشته باشند و بر اساس این اصل مبانی و روشهایی برای تامین و تضمین آن اتخاذ شده باشد هر فردی به محض تولد باید تابعیت دولت معین را داشته باشد و هیچ فردی نمی‌تواند بدون آنكه تابعیت دولت دیگری را بدست آورد تابعیت دولت خود را ترك كند . اصولا تابعیت عاملی ارتباطی است كه سبب می‌شود مهاجران رابطه سیاسی و علاقه معنوی خود را با كشور متبوع خویش قطع نگرده حتی به هنگام نیاز دریغ نورزند دومین اصل در تابعیت لزوم تابعیت واحد برای هر شخص است زیرا همان گونه كه بی‌تابعیتی اشكالاتی را برای شخص ایجاد می‌كند داشتن بیش از یك تابعیت نیز مشكل آفرین خواهد بود تابعیت مضاعف یعنی بیش از یك تابعیت داشتن و یكی از اصول اولیه تابعیت آن است كه این امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست بلكه ممكن است تعییر یابد از اصول سه گانه تابعیت تنها این اصل ماهیت خود را حفظ كرده و به این معنی كه تابعیت نمی‌تواند یك اصل ثابت و دائمی باشد تابعیت اكتسابی دولتها ممكن است با توجه به ملاحظات جمعیتی و اقتصادی فرهنگی و مذهبی و اجتماعی و یا بر اساس شرایطی كه لازم به آن تابعیت را اعطا نماید تابعیت اشخاص حقوقی از اجتماع افراد انسانی تشكیل می‌شود كه قانونگذار آنها را در حكم اشخاص حقیقی ( طبیعی ) و موضوع حق و تكلیف قرارداده و برای آنها شخصیتی جدا از شخصیت افراد تشكیل دهنده آن قائل شده مانند شركتهای تجاری انجمن‌ها و دولت و شهرداری
در مورد حقوق بین الملل خصوصی تعاریف مختلف ارائه شده كه می‌توان گفت كه حقوق بین‌الملل خصوصی رشته‌ای از حقوق است كه پیرامون روابط افراد با یكدیگر و همچنین روابط افراد با دولتها خارج از قلمرو داخلی و در عرصه بین الملل بحث می‌نماید و یا به عبارت دیگر عبارت است از مجموعه قوانین و مقرراتی كه روابط حقوق اشخاص خصوصی را با یكدیگر در سطح بین الملل تنظیم می‌كند كه این رشته از حقوق روابط حقوقی افراد را بر اساس مرزها تنظیم می‌كند در رشته حقوق بین المللی خصوصی موضوعاتی از قبیل اشخاص ، اموال ، اعمال و یا وقایع حقوقی در صورتی كه واجد عنصر بین الملل باشندمورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد منابع حقوق بین الملل خصوصی از منابع داخلی و منابع بین المللی تشكیل می‌شود كه منابع داخلی شامل :
1 ـ قانون اساسی ، قوانین عادی ، رویه قضایی ، عرف و عقاید علمای حقوق دكترین می‌باشد و منابع بین المللی شامل معاهدات و كنوانسیون‌های بین المللی ، رویه قضایی و عرف بین الملل می‌باشد با توجه به اینكه معاهدات در تكوین قواعد حقوق بین‌المللی خصوصی نقش به سزایی را ایفا می‌كند لذا معاهدات به عنوان یكی از منابع مهم حقوق بین الملل خصوصی محسوب می شوند رابطه حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق بین‌الملل عمومی روابط كشورها با یكدیگر یا بر اساس روابط میان دولتها شكل می‌گیرد و یا مبتنی بر روابط میان اتباع است این دو رابطه موجب تكوین در رشته حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین‌الملل خصوصی شده است و در حالی كه حقوق بین الملل عمومی به تنظیم مقررات و قوائید حاكم بر روابط بین دولتها و سازمانهای دولتی می‌پردازد . حقوق بین الملل خصوصی روابط حقوقی افراد حقیقی و حقوقی خصوصی در زندگی بین الملل را مقرر می‌دارد جهات فرق بین حقوق بین‌الملل خصوصی و عمومی عبارتند از تابعین حقوق بین الملل عمومی یكی می‌باشد ولی در حقوق بین الملل خصوصی متعدد است دارندگان حق و تكلیف در حقوق بین الملل عمومی دولتها و سازمانهای بین المللی هستند ولی در حقوق بین الملل خصوصی افراد می‌باشند و جهات اشتراك حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی هر دو به جامعه بین الملل مربوط می‌باشد و منابع هر دو معاهدات و كنوانسیون‌های بین الملل است و مرجه صالح برای هر دو می‌تواند مراجع قضایی بین‌المللی بوده و بر مبنای اصول و قوائد حقوق بین الملل عمومی به عمل آید ابزارهای بین الملل حل و فصل اختلافات در حقوق بین الملل عمومی ممكن است برای موضوعات حقوق بین الملل خصوصی نیز مورد استفاده قرار گیرد. منابع حقوق بین الملل خصوصی داخلی و بین الملل می‌باشد و منابع داخلی و حقوق بین الملل خصوصی شامل قانون رویه قضایی عرف و عقاید علمای حقوق می‌باشد و رویه قضایی در نظام حقوقی ایران علاوه بر فضایای حقوق داخلی قضایای حقوق بین الملل خصوصی را نیز در برمی‌گیرد. یكی از منابع حقوق بین الملل خصوصی معاهدات هستند و منظور از معاهده هر گونه توافق بین كشور یا چند كشور دیگر در مورد مسائل اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و غیره است معاهدات بین الملل فقط در زمان صلح لازم الاجرا می‌باشد و در زمان جنگ از اعتبار ساقط و آثار آنها قطع می‌شود اصولی كه در حقوق بین الملل خصوصی مورد قبول جامعه بین الملل است عبارت است از اصول احترام به حاكمیت اراده طرفین و آزادی قرار دادی اصل احترام به حقوق مكتسبه اصل رعایت حقوق بیگانگان اصل آزادی اقلیتها اموال غیر منقول تابع محل وقوع مال است قلمرو حقوق بین الملل خصوصی : اقامتگاه ـ تابعیت ـ‌وضعیت بیگانگان ـ تعارض قوانین و تعارض دادگاهها می‌باشد یكی از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصیت تابعیت است .
تابعیت : ابتدا منشاء پیدایش تابعیت مفاهیم و مبانی تابعیت و تابعیت یك اصطلاح حقوقی است كه در یكی دو قرن گذشته وارد سیستم حقوقی ایران گردیده است و در فرهنگ حقوقی بین الملل آمده تابعیت رابطه حقوقی میان فرد و یك دولت است . ویژگی‌های تابعیت را می‌توان چنین بیان كرد كه تابعیت یك رابطه سیاسی است و بعبارت دیگر تابعیت رابطه بین الملل است مانند عهده نامهها و مقاوله نامهها و رابطه تابعیت داخلی است و چرا كه در نظام داخلی نیز تبعه از طرفی دارای حقوق بین الملل سیاسی مثل حق رای می‌باشد و تابعیت رابطه حقوقی است و تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی ـ حقوقی و معنوی یك شخص حقیقی یا حقوقی با یك شی یا یك دولت معین بطوریكه حقوق و تكالیف وی از همین رابطه ناشی شود . برای تحقق تابعیت وجود دو عنصر ضروری دولت كه دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از جمعیت سرزمین حكومت و حاكمیت تشكیل می‌شود و تبعه یعنی شخصی كه تابعیت آن كشور را دارد لازم است در نظام كه بین الملل اتباع یك كشور می‌توانند از حمایت سیاسی دولت متبوع خود برخودار باشند و تابعیت یك رابطه حقوقی و یا سیاسی صرف نیست بلكه رابطه‌ای مختلط و واحد جنبه‌های سیاسی و حقوقی است .شرایط تحقق تابعیت دولتی وجود داشته باشد تبعه وجود داشته باشد ودارای سرزمین مشخص باشد . حمایت سیاسی در حقوق بین الملل عمومی رابطه تابعیت باعث می‌شود كه فرد از حمایت سیاسی دولت متبوع خود برخوردار باشد . اصول و مبانی حاكم بر تابعیت سه اصل كلی بین المللی حاكم بر تابعیت وجود دارد كه عبارتند از هر فرد باید دارای تابعیت باشد 2 ـ هیچ فردی نباید بیش از یك تابعیت داشته باشد و افراد حق تغییر تابعیت را داشته باشد تابعیت ناشی از اراده یك طرفه دولت است و فرد در تحصیل آن نقشی ندارد . بنابراین در خصوص اعطای تابعیت هیچ منشا و رابطه قراردادی بین فرد و دولت وجود ندارد .در نظامهای حقوقی كشورها داشتن تابعیت یك اصل لازم است به این معنی كه هر فردی باید تابعیت داشته باشند و بر اساس این اصل مبانی و روشهایی برای تامین و تضمین آن اتخاذ شده باشد هر فردی به محض تولد باید تابعیت دولت معین را داشته باشد و هیچ فردی نمی‌تواند بدون آنكه تابعیت دولت دیگری را بدست آورد تابعیت دولت خود را ترك كند . اصولا تابعیت عاملی ارتباطی است كه سبب می‌شود مهاجران رابطه سیاسی و علاقه معنوی خود را با كشور متبوع خویش قطع نگرده حتی به هنگام نیاز دریغ نورزند دومین اصل در تابعیت لزوم تابعیت واحد برای هر شخص است زیرا همان گونه كه بی‌تابعیتی اشكالاتی را برای شخص ایجاد می‌كند داشتن بیش از یك تابعیت نیز مشكل آفرین خواهد بود تابعیت مضاعف یعنی بیش از یك تابعیت داشتن و یكی از اصول اولیه تابعیت آن است كه این امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست بلكه ممكن است تعییر یابد از اصول سه گانه تابعیت تنها این اصل ماهیت خود را حفظ كرده و به این معنی كه تابعیت نمی‌تواند یك اصل ثابت و دائمی باشد تابعیت اكتسابی دولتها ممكن است با توجه به ملاحظات جمعیتی و اقتصادی فرهنگی و مذهبی و اجتماعی و یا بر اساس شرایطی كه لازم به آن تابعیت را اعطا نماید تابعیت اشخاص حقوقی از اجتماع افراد انسانی تشكیل می‌شود كه قانونگذار آنها را در حكم اشخاص حقیقی ( طبیعی ) و موضوع حق و تكلیف قرارداده و برای آنها شخصیتی جدا از شخصیت افراد تشكیل دهنده آن قائل شده مانند شركتهای تجاری انجمن‌ها و دولت و شهرداری
اقامتگاه : تعریف اقامتگاه تعرایف مختلفی ارائه شده كه در ماده 1002 قانونی مدنی در مورد تعریف اقامتگاه مقرر شده اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته ومراكز مهم امور او نیز در آنجا باشد . اقامتگاه رابطه‌ای است مادی و حقوقی كه شخص را بدون توجه به تابعیت به قسمتی از خاك یك كشور پیوند دهنده هر كسی به محلی تعلق دارد كه خانواده شغل و منافع او در آنجا وجود دارد و محل مذكور جائی است كه وی در آنجا سكونت می‌كند . اقامتگاه رابطه‌ای است مادی زیرا كه شخص در آنجا اقامت دارد وابسته است . اصول حاكم بر اقامتگاه اصول حاكم بر تابعیت و اقامتگاه مشترك بوده و این اصول سه‌گانه حاكم بر اقامتگاه عبارت است از 1 ـ داشتن اقامتگاه 2 ـ اصل مدت اقامتگاه 3 ـ اصل اختیاری و قابل تغییر بودن اقامتگاه انواع اقامكتگاه اشخاص عبارتند از : اقامتگاه مدنی اشخاص حقیقی ـ اقامتگاه اشخاص حقوقی ـ اقامتگاه مالیاتی و بین المللی . اقامتگاه اشخاص حقیقی را می‌توان به اقامتگاه‌های ارادی و اقامتگاه اجباری تقسیم نمود . اقامتگاه ارادی : اقامتگاهی است كه اشخاص بر اساس اراده ومیل خود آن را انتخاب كرده و شامل اقامتگاه اختیاری و اقامتگاه قراردادی می‌باشد .اقامتگاه از لحاظ حقوقی بین الملل هر گاه كشور محل اقامت شخصی از كشور متبوع وی متفاوت باشد اقامتگاه وی بین المللی خواهد بود .
اقامتگاه اشخاص حقوقی : 1 ـ اقامتگاه واقعی 2 ـ اقامتگاه قراردادی اقامتگاه واقعی یا اختیاری جنبه‌ارادی و اختیاری دارد و ایجاد آن مبتنی بر اختیار و ازادی مشخص بوده و جنبه عمومیت دارد و بعنوان اقامتگاه عام شخص تلقی می‌شود. اقامتگاه قراردادی : اقامتگاهی است كه اشخاص در ضمن قرارداد و تعهدات و معاملات و موجب قرارداد جداگانه برای موضوعات خاص از قبیل اقامه دعوی یا ابلاغ اوراق مربوط به دعوی تعیین می‌نماید كه اقامتگاه خاص نیز گفته می‌شود .اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی ( طبیعی ) موضوع حق و تكلیف بوده و می‌توانند به فعالیت‌های تجاری (انتفاعی ) و یا غیر تجاری ( غیر انتفاعی ) بپردازند. اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه دارای شخص حقوقی در آنجاست اشخاص حقوقی تابعیت مملكتی را دارند كه اقامتگاه آنها در آن كشور است .
تغییر اقامتگاه شخص حقوقی از آنجایی كه اقامتگاه شخص حقوقی در اساسنامه و یا شركت نامه تعیین می‌شود تغییر اقامتگاه تابع مقرات تغییر اساسانامه یا شركت نامه است و در صورتی كه تغییر اقامتگاه منجر به تغییر تابعیت شود لازم است بین شركاء اتفاق نظر وجود داشته باشد .
