مدیریت تور و گردشگری
صنعت گردشگری و یا اصطلاحاً صنعت توریسم، سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودرسازی میباشد. به همین دلیل در دهه های اخیر بسیاری از دولتها، مسئولین اقتصادی و صاحبنظران با حساسیت بیشتری به گسترش این صنعت روی آورده اند و در تلاش هستند سهم بیشتری از بازار جهانی این صنعت را برای جوامع خود به ارمغان ببرند
تاریخچه :
قدیمی ترین اشکال رایج گردشگری در اروپا ، مسافرتهای اشراف و شاهزاده های جوان به نقاط مختلف برای آشنایی با شیوه های مختلف حکومت و زندگی مردم بود . در قرون وسطی نیز سفرهای دور و دراز همچنان در انحصار بازرگانان و دریا نوردان بود . تجار آسیایی و اروپایی برای رسیدن به چین و آفریقا از دریا و خشکی رهسپار مقصد می شدند و پس از عرضه ی کالاهای خود اجناس محل را می خریدند و به سرزمین دیگر می رفتند . مسافرت دیگری که به خصوص در قرون وسطی رونق داشت ، سفرهای زیارتی بود ; بدین ترتیب که پیروان ادیان مختلف ، غالبا پیاده و گاه سوار ، به مراکز زیارتی خود سفر می کردند . از سده چهارده تا هفده ، بیشتر مسافرتها با هدف کسب دانش و تجربه انجام می شد .
انقلاب صنعتی ، که از سال 1750 تا 1850 به طول انجامید پایه گردشهای دسته جمعی را به وجود آورد . انقلاب صنعتی همچنین موجب پدید آمدن ماشین ها ، قطار و کشتیهاییشد که با نیروی بخار کار می کردند و می توانستند افراد را به نقاط دور و با سرعت بالا برسانند
گردشگری در قرن بیست و یکم :
با ورود به هزاره جدید صنعت گردشگری نیز عصری نوین را آغاز کرده است و با وجود مشکلات متعددی که در پیش دارد , انتظار این است که در سیستم اقتصادی جهانی بیش از پیش بر اهمیت آن افزوده شود ; لذا سیاست گذاران باید پیوسته به مسائل اصولی یا زیر بنایی در مورد رشد , جهت و آثار این صنعت در آینده توجه کنند .
چند عامل موثر بر توسعه گردشگری امروز , که در هدایت آینده آن نیز باید مد نظر قرار گیرد , عبارتند از :
1. رشد درامدهای واقعی
2. افزایش اوقات فراغت
3. افزایش توان مالی افراد
4. صلح بین ملتها
5.توسعه بازارهای پولی بین المللی
6.افزایش سرعت دسترسی وسیع به حمل و نقل عمومی و گسترش دسترسی به شبکه حمل و نقل بخش خصوصی .
گردشگری پایدار و آینده :
هر چند امکان دارد مزایای حاصل از رشد اقتصادی چشمگیر باشند اگر به محیط و منابع انسانی که پایه و اساس رشدند توجه نشود این مزایا دوام نخواهد یافت. در حالی که دنیا به عصری جدید وارد می شود , این مسئله بسیار روشن است که پدیده پایداری آرمان نیست , بلکه ضرورت است. به هر حال در قرن کنونی گردشگری تغییراتی را برای بسیاری از محیط ها به همراه خواهد داشت که میزان این تغیییرات و آثار مثبت و منفی آن در آینده تا حد زیادی به ارزش های حاکم بر جوامع و نوع قضاوت ها در آن زمان بستگی خواهد داشت .
دانشمندان علوم سیاسی به ندرت به سیاست گردشگری توجه جدی معطوف داشته‌اند. در ادبیات مربوط به گردشگری، جامعه‌شناسان، مردم‌شناسان و گه‌گاه اقتصاددانان (Tribe 1995; Sinclair and Stabler 1997) نقش بیشتری داشته‌اند، به نظر می‌رسد آن اندك درخواست ملتمسانه از دانشمندان علوم سیاسی برای جدی گرفتن موضوع گردشگری، به جایی نرسیده است (Ritcher 1983b, Matthews and Ritcher 1991). این مؤلفان چند نكته را برمی‌شمارند كه همگی معتبراست: 1. گردشگری به عنوان یك فعالیت پیامدهای سیاسی مهمی دارد؛ 2. حكومت‌ها از گردشگری برای اهداف سیاسی بهره می‌جویند؛ 3. سیاست گردشگری اغلب به مناقشه بین حكومت‌های محلی و مركزی می‌انجامد؛ و 4. از نظر اقتصادی، مبالغه كردن اهمیت گردشگری اگرچه نه برای همه بلكه برای تعداد زیادی از دولتها دشوار است.
این نكات به دلایلی اثری زیاد نداشته‌اند. ضعیف‌ترین دلیل احتمالاً این است كه گردشگری به عنوان حوزه‌ای بیهوده از پژوهش تلقی می‌شود و دلیل دوم، در حالی كه گردشگری در ظاهر فعالیتی پیش پا افتاده محسوب شده، شاید پیامدهایی گسترده داشته است. گردشگری به ندرت به عنوان یك بخش یا صنعت در محاسبات ملی، مثلاً در تراز پرداخت‌ها، به رسمیت شناخته می‌شود. محاسبه‌ی درآمدهای حاصل از گردشگری كاری دشوار است، زیرا باید انتخاب كنیم كه كدام یك از فعالیت‌ها، فعالیت گردشگری هستند، یا چند درصد از درآمدهای رستوران‌ها و تاكسی‌ها مربوط به گردشگری می‌شود. در واقع، یكی از فعالیت‌های مهم سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با گردشگری ایجاد روش‌های استاندارد برای برآورد كردن درآمدهای حاصل از گردشگری، یعنی سهم گردشگری در تراز پرداخت‌هاست. دلیل سوم بیشتر می‌تواند مستقیماً به آن اندك دانشمند علوم سیاسی مربوط باشد كه گردشگری را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده‌اند. كار آنان به شدت تحت تأثیر نظریه وابستگی بوده است (مثلا، نگاه كنید به: Perez 1974: Turner 1976; Mowforth and Munt 1998). اگرچه نظریه وابستگی برخی از مسائلی را كه مطرح كرده است از قبیل پرسش مربوط به ایجاد رشد درون‌زاد و انحطاط فرهنگی توسط گردشگری، یا سلطه‌ی شركت‌های چندملیتی در مناطق گردشگری، از اعتبار برخوردار است، ولی نبود استانداردهای اجتماعی ـ علمی در این تألیفات و پژوهش‌ها تأثیر آنها را در علوم سیاسی محدود ساخته است.
بنابراین به نظر می‌رسد صرف چند لحظه برای توجیه مطالعه‌ی گردشگری از منظر علوم سیاسی امری ارزشمند است. یكی از توجیه‌ها بسیار مهم است، زیرا گردشگری چند مسأله مهم مرتبط با جهانی شدن، یعنی ترس از همگن شدن فرهنگ‌ها، اهمیت فزاینده‌ی تجارت در خدمات و امقال آن را مطرح می‌كند. یافتن توجیه اقتصادی نیز آسان است. بنا به برخی روایات، گردشگری اكنون بزرگ‌ترین صنعت در جهان و بزرگ‌ترین بخش صادراتی در جهان است. البته این ارقام به تعریف گردشگری حساس است. ولی وقتی انسان هزینه‌های حمل و نقل، هتل و رستوران را برای مسافران امور تجاری و تفریحی مدنظر قرار می‌دهد، این ادعا كه گردشگری بزرگ‌ترین صنعت جهان است اعتبار می‌یابد. سازمان همكاری اقتصادی و توسعه، با استفاده از تعریفی نسبتاً محدود از گردشگری، نتیجه‌گیری می‌كند كه گردشگری پس از بانكداری دومین بخش بزرگ خدمات در تجارت بین‌الملل است (OECD 1991,5). شكی نیست كه گردشگری مایه حیات بسیاری از كشورهاست، و دولت‌های كوچك بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی خود را به آن وابسته‌اند. گردشگری حتی برای دولت‌های بزرگ می‌تواند به طور حیرت‌آوری مهم باشد، مثلاً گردشگری 14 درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه، 1/16 درصد ایتالیا و 8/12 درصد بریتانیا را تشكیل می‌دهد (World Travel & Tourism Council 1999c). گردشگری حتی در اقتصاد عظیم ایالات متحده آمریكا قابل اغماض نیست و معادل 12 درصد از تولید ناخالص داخلی این كشور است (World Travel & Tourism Council 1999c)|. گردشگری یكی از سه منبع مهم درآمد در اغلب ایالت‌های ایالات متحده آمریكاست (Richter 1983b, 341). و طبق یكی از محاسبات. در دهه‌ی 1980 بزرگ‌ترین خدمات صادراتی آمریكا بوده است. گردشگری «بعد فوق‌العاده مهم جهانی شدن است: بین 1950 و 1991 تعداد مسافرتهای بین‌المللی تقریباً 20 برابر یعنی از 25 میلیون به 450 میلیون افزایش یافت»
گردشگری ویژگی‌های اقتصادی نیز دارد كه آن را برای بسیاری از كشورها صنعتی جذاب می‌سازد. گردشگری مستقیماً ارز خارجی ایجاد می‌كند، بنابراین حكومت‌هایی كه دچار مشكلات تراز پرداخت‌ها هستند نمی‌توانند در مقابل وسوسه كسب این ارز خارجی مقاومت كنند. گردشگری وقتی كه مرحله مقدماتی نسبتاً سرمایه‌بر ساختن هتل‌ها و زیرساخت‌ها را پشت سر می‌گذارد، به صنعتی كاربر مبدل می‌شود كه اشتغال چشمگیری ایجاد می‌كند
تأثیر نظریه‌های اقتصادی
ایرلند موردی در اروپاست كه اهمیت نهادهای سیاسی بزرگ را تقویت می‌كند. در حال و هوای تمركززدایی كه در دهه‌ی 1980 سراسر اروپا را فراگرفته بود، حكومت مركزی ایرلند از تشكیل سازمان‌های گردشگری منطقه‌ای، به رغم عدم وجود چنین لایه‌های میانی حكومتی در نظام ایرلند، حمایت كرد (Pearce 1992, 185). در حالی كه این سازمان‌ها باقی مانده‌اند، ولی كار آنها به اختلافات حل نشده‌ای انجامیده است زیرا به خوبی در طرح كلی‌تر مدیریت كشور قرار نمی‌گیرند. برعكس، در اسپانیا، با داشتن نهادهای منطقه‌ای نیرومند، به نظر می‌رسد كه تمركززدایی اداره‌ی گردشگری به خوبی نتیجه داده، به اختلاف كمتر، سود بیشتر و توجه بیشتر به محیط زیست انجامیده است (Barke, 1992, 260). هلند الگویی دیدنی و تا حدی متفاوت ارائه می‌كند. در جاهای دیگر، تمركززدایی عموماً به عنوان ابتكاری از سوی سطوح بالای دولت و همزمان با تمركززدایی سایر كارهای سیاسی انجام گرفت. معهذا، در هلند نیروی محرك برای ایجاد سازمان‌های گردشگری استانی از سطوح محلی، نه استانی یا مركزی، ظاهر شد (Pearce 1992, 185). صرفه‌جویی‌های مقیاس در این تحول نقش داشت. صنعت گردشگری هلند بسیار پیشرفته است، بنابراین مدیریت در سطح بسیار پایین كماكان می‌تواند به صرفه‌جویی‌های مقیاس دست یابد؛ بنابراین مناطقی كه می‌خواستند تنوع اولویت‌های خود را در مورد كالاهای عمومی محلی ابراز كنند برای اختیارات بیشتر فشار آوردند.
داگلاس پییرس، در مطالعه‌ای جامع درباره‌ی سازماندهی مدیریت در صنعت گردشگری، نتیجه‌گیری می‌كند كه، به جز نهادهای داخلی، عوامل «كاركردی»، متغیر تبیینی اصلی در تبیین پیامدهاست. پییرس عوامل زیر را به عنوان محرك ایجاد سازمان‌های زیرمنطقه‌ای برمی‌شمارد: اندازه و جغرافیای واحدهای منطقه‌ای؛ مقیاس و تنوع گردشگری؛ و نیروی هویت محلی (pearce 1992, 185- 86). برای مثال، اگر از زمینه گردشگری اروپا فراتر رویم، هر فرد در جزیره هاوایی دوره‌ای از زندگانی‌اش را در یك دفتر امور گردشگری سپری كرده است. مقیاس و تنوع گردشگری در هاوایی ـ به طور كلی، وضعیتی كه در آن می‌توان به صرفه‌جویی‌های مقیاس در سطح جزیره دست یافت ـ به نفع وجود الگوهای مدیریت در سطح بسیار پایین است.
پییرس در ادامه می‌گوید كه عوامل كاركردی «نیروی عمده‌ای برای تشكیل سازمان‌های منطقه‌ای، زیرمنطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای نیز بوده‌اند. به نظر می‌رسد كاركردهای مختلف در مقیاس‌هایی خاص، و در برخی موارد در چندین مقیاس، بهتر انجام می‌شوند» (pearce 1992, 186). سازمان‌های منطقه‌ای، نه سازمان‌های صرفاً در سطح محلی، به دلایل كاركردی ظاهر می‌شوند. یكی از دلایل مزبور این واقعیت است كه «زیرساخت و برنامه‌ریزی برای گردشگری دارای پیامدهایی برای سطوحی بالاتر از سطوح محلی است» (pearce 1992, 186).
این استدلال به نفع این عقیده است كه میزان آثار خارجی تعیین‌كننده‌ی سطح مدیریت میباشد. به علاوه، او خاطرنشان می‌كند كه سازمان‌های منطقه‌ای دارای منابع بازاریابی بزرگ‌تری هستند، یعنی استدلالی در زمینه‌ی صرفه‌جویی مقیاس. تلاش‌هایی در جهت گرد هم جمع كردن سازمان‌های محلی برای ایجاد ساختارهای منطقه‌ای با شكست مواجه شده است مثلاً در اسكاتلند و در زلاندنو، در واقع، در اسكاتلند این تلاش نتیجه‌ی منفی داد و نهایتاً به تصویب قانون حذف مسئولیت شورای منطقه¬ای در امور گردشگری انجامید که طبق آن، مدیریت گردشگری در چارچوب وظایف شوراهای ناحیه قرار گرفت. پییرس می‌گوید این امر زمانی روی می‌دهد كه مناطق بازارهای متفاوتی را هدف می‌گیرند ـ استدلالی قوی به نفع این فرضیه كه ناهمگنی تمركززدایی را تشویق می‌كند.
بعد دیگری از سازماندهی را كه پییرس و دیگران مطالعه می‌كنند بعد خصوصی است. در این جا ما روندی عمومی به سوی خصوصی‌سازی را، به خصوص در یونان پس از برقراری فضای باز سیاسی و در بریتانیا در دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر، مشاهده می‌كنیم. ولی آنچه كه می‌تواند بیشتر جالب توجه باشد تعامل بین مقیاس مدیریت و میزان مداخله‌ی خصوصی است. پییرس استدلال می‌كند كه سازمان‌های ملی گردشگری به بودجه عمومی بسیار وابسته‌اند، در حالی كه سازمان‌های محلی بیشتر به بودجه بخش خصوصی متكی هستند. (Pearce 1992. 19). تأمین بودجه مسأله¬ی بسیار مهمی است، زیرا تعیین می‌كند كه چه كسی كنترل سیاستگذاری را در دست دارد. وقتی كه تأمین بودجه عمدتاً از منابع عمومی باشد، نقش بخش خصوصی به یك نقش مشاورتی تقلیل می‌یابد. در سطح محلی، كه اتكا به بودجه عمومی كمتر است، مشاركت بخش عمومی ـ خصوصی قاعده كار است.
بیرون از اروپا و سازمان همكاری اقتصادی و توسعه، مطالعات فراگیر درباره‌ی سیاستگذاری گردشگری نادرتر است. لیندا ریكتر مطالعه‌ای مقایسه‌ای درباره‌ی سیاست گردشگری در چین، فیلیپین، تایلند، هند، پاكستان، بنگلادش، سری‌لانكا، جزایر مالدیو، نپال و بوتان در دهه‌ی 1980 انجام داد (Richter 1989). این مطالعه نشان می‌دهد كه نتیجه‌گیری‌های كلی به دست آمده از سازمان همكاری اقتصادی و توسعه را معمولاً می‌توان به كشورهای آسیایی تعمیم داد، با این حال برای اغلب كشورهای آسیا گردشگری انبوه تجربه‌ای جدید است. ریكتر درمی‌یابد كه در مراحل اولیه توسعه گردشگری، بازده‌های عظیم اقتصادی هر گونه تضاد و برخورد احتمالی را كاهش می‌دهد. فقط زمانی كه این صنعت كاملاً تثبیت شده است مردم از هزینه‌های اجتماعی آن آگاه می‌شوند و گاهی این امر به مباحثات سیاسی می‌انجامد.
